به گزارش نبض بورس، مترجم: علی اکبر سماواتیان | رویترز در روز چهارشنبه با استناد به منابع خبری اش گزارش داد که بانک‌های اروپایی نگران این هستند که سیستم پرداختی که آن‌ها را به روسیه متصل می‌کند به دلیل بحران روسیه و اوکراین، دچار مشکل شود. این بانک‌ها قطع اتصال بانک‌های روسی از سوئیفت را به یک بمب اتم برای صنایع تشبیه می‌کنند که ضرر و زیان زیادی به صنایع وارد می‌کند، چون این مسئله از بازپرداخت بدهی‌ها به این صنایع جلوگیری می‌کند.
بر اساس تحقیقات جی پی مورگان، بانک‌های اروپایی که در روسیه شعبه دارند بیشتر از بقیه در معرض ریسک این محدودیت‌های اقتصادی هستند. تعداد انگشت شماری از وام دهندگان شامل Uni credit، RBI، سوسیته جنرال فرانسه، بانک ING هلند بیشتر با کشور روسیه در ارتباط هستند و بیشتر در معرض این ریسک قرار دارند.
اطلاعاتی که از بانک تسویه حساب‌های بین المللی (BIS) بدست آمده است نشان می‌دهد که بانک‌های ایتالیایی و فرانسوی هر کدام در فصل سوم سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵ میلیارد دلار از بانک‌های روسی طلب داشتند. بانک‌های اتریشی ۱۷.۵ میلیارد دلار از بانک‌های روسی طلب داشتند در حالی که بانک‌های آمریکایی حدود ۱۴.۷ میلیارد دلار به بانک‌های روسی بدهکارند.
از زمانی که آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ تحریم‌های ضد روسیه را وضع کرده اند تاکنون، به گزارش BIS ارتباط بانک‌های خارجی با روسیه به کمتر از نصف کاهش یافته است. پس از آن، سوئیفت، سیستم پرداخت بین المللی، درخواست برخی کشور برای حذف روسیه از خدمات سیستم سوئیفت را رد کرد و روسیه را از سیستم پرداخت بین المللی حذف نکرد.
اما خطر دیگری نیز مطرح شده است که ارتباط روسیه با شبکه پرداخت بین المللی قطع شود. احتمال قطع ارتباط روسیه از این شبکه پرداخت، که تبادلات مالی جهانی را به خوبی انجام می‌دهد و توسط بیش از ۱۱۰۰۰ موسسه مالی در بیش از ۲۰۰ کشور جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بانک‌های بین المللی را مجددا به شدت نگران کرده است.
بنابر اظهارات جان پیتر کرانن، متخصص مالی دانشگاه گوته فرانکفورت و مشاور وزیر دارایی آلمان، آثار کوتاه مدت این ممنوعیت‌ها مبهم است و ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. او به رویترز گفت که در بلندمدت این اقدام می‌تواند به تاسیس یک ساز و کار موازی با سیستم پرداخت جهانی، منجر شود که در واقع به سیستم پرداخت جهانی ضرر و خسارت وارد می‌کند و همچنین در ادامه راه هزینه‌های فرصت استفاده از این ساز و کار‌ها از بین می‌رود و کشمکش‌ها پایان می‌یابد و تعارض‌ها حل می‌شود.
هاینریش اشتاینهاور، که نماینده وام دهنده آلمانی هلابا در مسکو است، توضیح می‌دهد که این گونه حرکت‌ها و رفتار‌ها یعنی ممنوع کردن پرداخت‌ها و جلوگیری از تبادلات مالی، به معنی یک بخشودگی بزرگ بدهی‌های شرکت‌های اروپایی به شرکت‌های روسی است، زیرا شرکت‌های اروپایی از شرکت‌های روسی طلب دارند و با این ممنوعیت پرداخت شرکت‌های روسی نمی‌توانند بدهی‌های خود را تسویه کنند یعنی انگار شرکت‌های اروپایی طلب‌های خود را به شرکت‌های روسی بخشیده اند! او این اقدام را همانند یک نوع بمب اتم می‌داند و می‌گوید برای خیلی از شرکت‌ها این مسئله یک فاجعه به حساب می‌آید. برای بسیاری از شرکت‌ها در اتحادیه اروپا و روسیه و کم و بیش در ایالات متحده این یک فاجعه به حساب می‌آید، زیرا این اقدام روابط اقتصادی بین این کشور‌ها را کاهش می‌دهد.
متخصصان مالی این مسئله را نیز اضافه می‌کنند که موسسات مالی که درگیر قرارداد‌های سوآپ، آتی، اختیار معامله و سایر قرارداد‌های مشتقه هستند و طرف مقابلشان در معامله، شرکت‌های روسی است، آن‌ها نیز مشمول این قوانین تحریمی هستند. جاناتان ماس، همکار شرکت حقوقی DWF، این نکته را یادآور می‌شود که ممنوعیت معامله اوراق قرضه روسی در بازار ثانویه، به معنای آن است که دارندگان اوراق قرضه روسی در این بازار‌ها مجبور می‌شوند که اوراق خود را به فروش برسانند.
منبع دیگری گفته است که بانک‌های اروپایی با تحت تحریم قرار گرفتن اوراق قرضه روسی در بازار مخالف اند.
منبع: راشاتودیRT
